به نقل از «تسنیم»

موافقان و مخالفان تشدید مجازات سرقت زیر ۲۰ میلیون چه گفتند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۷۶۹۶

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی درباره تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان را تصویب کردند که در این گزارش نظرات موافقان و مخالفان آن را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت که نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات و جزئیات آن موافقت کردند که بر اساس آن مجازات سرقتهای کمتر از 20 میلیون تومان تشدید یافت که در ادامه نظرات

موافقان و مخالفان طرح را می‌خوانیم:

*ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت کمتر از 20 میلیون تومان

علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: متاسفانه سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از 20 میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد اما سارقان به روش‌های مختلف شاکیان را منصرف می‌کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری‌های کمتر از 100 میلیون تومان نیز به همین صورت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری‌های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.

نماینده سبزوار افزود: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آنها را مجازات کنند.

*دست نیروی انتظامی و دادگاه‌ها برای مجازات سرقت‌های کمتر از 20 میلیون تومان بسته است

همچنین رحمت‌الله نوروزی نماینده علی‌آباد به عنوان نماینده موافق با طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی، گفت: از کمیسیون قضایی و حقوقی تشکر می‌کنم چرا که امروز دست دادگاه‌ها بسته است و حتما در سرقت‌های کمتر از 20 میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی‌نظمی و نارضایتی عمومی و سوءتعبیر در بین ضابطین شده است.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت‌ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالیست که در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون کمتر از 20 میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.

وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت‌ها در شهرستان‌ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می‌دهیم که با صلابت کارها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.

 نظرات مخالفان طرح

در ادامه نیز معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مخالفت با کلیات طرح مذکور با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می‌گیرد، گفت: علت این سرقت‌ها باید از ریشه‌یابی شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه امروز در حوزه‌های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالیست که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس هم به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت‌های فساد اقتصادی برخورد می‌کند، گفت: تاکنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با فرزندان معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و محکوم شده‌اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمتر از 20 میلیون تومان کمتر از 20 میلیون قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت سرقت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۷۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام